كيف بنى أرانداو نظامًا اقتصاديًا جديدًا؟

مرحبًا بجميع أعضاء عائلة أرانداو يسعدنا أن نكون معكم مجددًا في سلسلة مقالات «أرانداو — أعمق قليلًا». حتى الآن تعلّمنا معًا ما هو الـDAO، وتعرّفنا على توكن DNM، وفهمنا ما الذي يُميّز المُفهرِس عن الموقع الإلكتروني العادي، وفي المقالة السابقة تناولنا المشكلات الجوهرية التي رصدها أرانداو. حان الوقت الآن لنخطو خطوةً إلى الأمام... في هذه المقالة، نريد استعراض الحلول التي قدّمها أرانداو لمواجهة تلك المشكلات — حلولٌ مبتكرة وشفافة تختلف كليًّا عن الأنظمة التقليدية. فأكملوا معنا حتى نهاية هذه المقالة؛ سنُبحر في رحلة شيّقة إلى عالم اللامركزية والاقتصاد الحر والمستقبل المالي الجديد.

كيف حلّ أرانداو المشكلات؟

لحلّ مشكلات استغلال بيانات المستخدمين وغياب الشفافية في سلاسل التوريد والتسعير الجائر، أطلق أرانداو مفهومًا مبتكرًا يُسمّى D-Market. في الواقع، D-Market متجرٌ إلكتروني لامركزي يعمل على تقنية NFT والبلوكتشين. في هذا المتجر، يحوّل البائعون منتجاتهم إلى NFTs، ويمكن للمشترين شراؤها بالعملات الرقمية. لكل منتج في D-Market نوعان محدّدان من القيمة:

القيمة التجارية (Business Value): وهي تعبّر عن هامش ربح السوق،

حصة البائع (Seller Share): وتعادل التكلفة الفعلية للإنتاج.

يجعل هذا النموذج المشترين يعرفون تمامًا كم من المبلغ الذي يدفعونه يذهب إلى تكلفة الإنتاج وكم يمثّل ربحًا بحتًا للسوق — وهو أمرٌ لا يكون شفافًا أبدًا في الأنظمة التقليدية. في حالات كثيرة، يدفع المستخدمون دون أن يدروا ما يصل إلى ٢٠٠٪ من سعر المنتج كربح للسوق. بعد كل معاملة، يحوّل العقد الذكي فورًا حصة البائع إلى محفظته وينقل القيمة التجارية إلى العقد الذكي Gateway. سنشرح Gateway في المقالات القادمة. من المزايا المهمة الأخرى لـ D-Market إلغاء الوسطاء. على هذه المنصة، يتفاعل المستخدمون مباشرةً مع البائعين وتُنفَّذ جميع المعاملات بواسطة العقود الذكية؛ مما يعني شفافيةً كاملة وتفاعلًا مباشرًا دون رقابة أو تلاعب من أي جهة مركزية. لعل أبرز نقاط قوة D-Market تكمن في ارتباطه بـمنظومة أرانداو اللامركزية. في هذه المنظومة، وخلافًا للمنصات التقليدية، لا يوجد رئيسٌ تنفيذي ولا مجلس إدارة يحتكر الأسهم أو ملكية المنصة. كما أشرنا سابقًا في مقالة توكن DNM، تُوزَّع أسهم أرانداو في شكل مُرمَّز (Tokenized) كتوكن DNM على المستخدمين النشطين في المنصة. كيف يتم هذا التوزيع؟ تُمنح حصص DNM لثلاث فئات من المشاركين، وأبرز مجموعتين منهم هما:

المشترون: مقابل كل ١٠٠ وحدة BV تُنشأ، يحصلون على نحو ٠٫٠٨ DNM،

البائعون: مقابل المبلغ ذاته، يحصلون على نحو ٠٫٠٢ DNM.

يُفضي هذا النظام إلى مصالح مشتركة بين المشترين والبائعين. من جهة، لدى المشترين حافزٌ لاقتناء احتياجاتهم من D-Market بدلًا من الأسواق التقليدية، ليحصلوا على حصة أكبر في المنصة وليستفيدوا من شفافية التسعير. ومن جهة أخرى، يقدّم البائعون منتجاتٍ بجودة أعلى وأسعار أكثر تنافسية لاستقطاب مزيد من المشترين. وهذا يعني: صفقةٌ مربحة للطرفين، على منصة شفافة ولامركزية وبلا احتكار. بعد كل عملية شراء، يتلقى العملاء إيصالهم الرقمي على شكل NFT. هذه الإيصالات المخزَّنة على البلوكتشين آمنةٌ تمامًا وشفافة وغير قابلة للتغيير. والأكثر إثارةً أن البائعين يمكنهم استخدام هذه NFTs لبناء نادٍ ذكي لولاء العملاء — مكانٌ تتحوّل فيه كل عملية شراء إلى جسرٍ لعلاقة دائمة وخصومات حصرية وتجربة مخصَّصة لكل عميل.

تجاوز أرانداو هذا كله وقدّم ميزةً تُسمّى «Launchpad» — منصةٌ للشركات الناشئة الباحثة عن تمويل. إن كنت تمتلك شركةً ناشئة أو فكرةً مبتكرة وتحتاج إلى تمويل، يمكنك بعد الحصول على موافقة مجتمع أرانداو إدراج مشروعك في هذا الـ Launchpad والاستعانة بمستثمري المجتمع. يقوم نموذج التمويل في أرانداو على التمويل الجماعي (Crowdfunding). في هذا النموذج، يُجمَع رأس المال المطلوب بمشاركة أفراد كثيرين بمبالغ صغيرة لكن على نطاق واسع، وذلك بشكلٍ إلكتروني وشفاف ولامركزي يوفّر بيئةً موثوقة لنمو الأفكار والمشاريع. سواءٌ كنت بائعًا للسلع المادية أو مقدّمًا للخدمات أو حتى مجرّد صاحب فكرة، أرانداو لديه حلٌّ لك — منصةٌ ذكية ومفتوحة لتحقيق أحلامك الريادية في عالم الويب٣ اللامركزي.

قدّم أرانداو حلًّا إبداعيًا لمشكلات الهياكل المصرفية المغلقة وغير الفعّالة وتحدي التضخم والعقوبات، لكن قبل الخوض في الحل ولفهم جذور هذه المشكلات بشكل أفضل، دعنا نُلقي نظرةً على تاريخ المال: في البداية، كان أول نموذج لإجراء المعاملات هو «المقايضة» — تبادل البضائع بالبضائع. ظلّت هذه الطريقة الأسلوب الوحيد المعروف للتبادل لسنوات طويلة. غير أنها واجهت مشكلات جوهرية؛ من بينها انعدام قابلية التوسع (إذ لا يمكن تجزئة بعض السلع إلى أجزاء أصغر)، وغياب معيار واضح للتقييم، بل وتلف بعض السلع. ومن أبرز الأسباب التي أفضت إلى هذه المشكلات توسّع المجتمعات ونمو السكان، مما جعل المقايضة قاصرةً عن تلبية الحاجات. بعد ذلك، لجأ الناس إلى «السلعة الوسيطة» — أي أن كل منطقة كانت تعتمد السلعة الأندر فيها بوصفها نقودًا. يُسمّى هذا النموذج «النقود السلعية». فعلى سبيل المثال، استُخدمت الملح والشاي والقطن أدواتٍ للتبادل قديمًا. لكن هذه السلع كانت قابلة للتلف وصعبة الإنتقال بكميات كبيرة ومكلفة. في نهاية المطاف، توجّه البشر نحو الذهب والفضة وسُكّت أولى العملات المعدنية. يُطلق علماء الاقتصاد على الذهب والفضة اسم «مال الآلهة»، لأن البشر لا يستطيعون إنتاج ولو غرام واحد منهما. هذه المعادن نادرة وصعبة الاستخراج وغير قابلة للتلف — وهو ما جعلها تحظى بقبول سريع بين الناس. بيد أن هذا النهج لم يكن خاليًا من العيوب أيضًا. كان نقل العملات المعدنية بكميات كبيرة ثقيلًا ومحفوفًا بالمخاطر، فضلًا عن أن تمييز العملة الأصلية عن المزيّفة لم يكن في مقدور الجميع. وقد أضرّ ذلك بأمان المعاملات. عند هذه النقطة، وُلدت فكرة «الخزانة» — مكانٌ آمن يودع فيه الناس ذهبهم وفضتهم ويحصلون في المقابل على وثيقة استلام. كانت هذه الوثيقة تعادل قيمة الأصل ذاته، وأصبح بإمكان الناس التعامل بها بدلًا من نقل الذهب جسديًّا. وكلما أرادوا ذلك، ردّوا الوثيقة إلى الخزانة واستلموا ذهبهم وفضتهم.

تميّز هذا النموذج بعدة مزايا كبرى:

· الوثائق كانت خفيفة وسهلة الحمل

· الخزّانون كانوا متخصصين يُميّزون العملات المزيّفة بسهولة

· ارتفع مستوى أمان المعاملات بشكل ملحوظ

بمرور الوقت، شاع استخدام الوثائق لدرجة أن أقل وأقل من الناس عادوا إلى الذهب والفضة الأصليين. وباتت معاملات الحياة اليومية تجري بهذه الوثائق، وبمضيّ الزمن تحوّلت هذه الوثائق إلى الأوراق النقدية الحديثة. وفي مسيرة هذا التطور، تحوّلت الخزائن تدريجيًّا إلى بنوك، ومع توسّع المجتمعات وتأسيس الحكومات، سيطرت الحكومات على البنوك ونشأت البنوك المركزية. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت اقتصادات كثير من الدول قد لحق بها ضرر بالغ وسادت فوضى مالية عالمية. كانت كل دولة تحدّد بمحض إرادتها سعر تحويل عملتها الوطنية إلى الدولار، مما أوجد اضطرابًا في التجارة الدولية وانعدام الثقة المالية بين الدول. ولإنهاء هذه الفوضى، دعت الولايات المتحدة عام ١٩٤٤ ممثّلين عن ٤٤ دولة إلى مدينة بريتون وودز في ولاية نيوهامبشير واقترحت تأسيس نظام نقدي جديد.

في هذا النظام الجديد الذي عُرف لاحقًا بنظام بريتون وودز:

· الدولار الأمريكي وحده مدعومٌ بالذهب

· تعهّدت الحكومة الأمريكية بامتلاك أوقية واحدة من الذهب احتياطيًّا مقابل كل ٣٥ دولارًا

· أُلزمت الدول الأخرى بتحديد سعر صرف ثابت لتحويل عملاتها الوطنية إلى الدولار الأمريكي

وهكذا أصبح الدولار العملة المرجعية العالمية وباتت جميع الدول تتداول بالدولار عوضًا عن الذهب. أسهم تطبيق هذا النظام في التخفيف من الفوضى النقدية وتسهيل العلاقات المالية الدولية وتحقيق قدرٍ من الاستقرار الاقتصادي العالمي. في السنوات التي كان العالم يخرج فيها لتوّه من ويلات الحرب العالمية الثانية، ظهر نظامٌ يُسمّى بريتون وودز كمنقذٍ للاقتصاد العالمي. اتحدت الدول، وتربّع الدولار عرش العملات، واستند إلى الذهب سندًا موثوقًا. وعدت أمريكا بأن كل ٣٥ دولارًا تعادل أوقية واحدة من الذهب، وبدا كل شيء هادئًا ومنظّمًا. لكن مرّ الزمن وتغيّرت اللعبة... الحدث الأول: دولارات بلا غطاء خلف أبواب الحكومة الأمريكية المغلقة، لم تتوقف المطابع لحظة. طُبع دولارٌ تلو الآخر — لا لخدمة التجارة العالمية، بل لتمويل التكاليف الباهظة لـحرب فيتنام والمشاريع الداخلية. لكن شيئًا نُسي: غطاء الذهب. كان يُفترض أن يعادل كل دولار قيمةً ذهبية، لكن أمريكا كانت تُصدر دولارات تفوق احتياطياتها. وبدأ الثقة العالمية بالدولار يتزعزع شيئًا فشيئًا. الحدث الثاني: نريد الذهب لا الورق في الجانب الآخر من العالم، تنبّهت دولٌ كـفرنسا — صاحبة الحسابات الدقيقة — إلى ما يجري. أدركت أن أمريكا طبعت دولارات تتجاوز الحدّ المسموح به، وقرّرت قبل فوات الأوان تحويل دولاراتها إلى ذهب. واحتدم الطابور من الدول الراغبة في استلام الذهب وأخذ ينمو يومًا بعد يوم، بينما كانت احتياطيات الذهب الأمريكية تتآكل بالقدر ذاته.

الحدث الثالث: اللحظة التي تغيّر فيها العالم وأخيرًا، في ١٥ أغسطس ١٩٧١، حبس العالم أنفاسه. وقف ريتشارد نيكسون، الرئيس الأمريكي آنذاك، أمام كاميرات التلفزيون وأعلن بصوت حازم: «اعتبارًا من اليوم، لن يكون الدولار قابلًا للتحويل إلى ذهب.» هزّت هذه الجملة البسيطة الاقتصاد العالمي كالزلزال. سُجّلت هذه اللحظة في التاريخ بـ**«صدمة نيكسون» (Nixon Shock)**. وكانت تلك اللحظة بالذات التي انهار فيها نظام بريتون وودز بعد سنوات من الهيمنة. بقرار نيكسون المفاجئ، دخل العالم حقبةً جديدة — حقبةٌ لم يعد فيها ذكرٌ لغطاء الذهب. وُلد مفهومٌ يُسمّى «النقود الورقية» (Fiat Money) — نقودٌ لا غطاء لها البتة، تقوم فحسب على الثقة ويمكن طباعتها إلى ما لا نهاية دون أن يعرف أحد بالضبط حجم النقود المتداولة.

شكّلت هذه النقطة الفارقة، مقترنةً بـصدمة نيكسون، بداية انحدار اقتصادي عالمي — حيث برز التضخم من الظل تدريجيًّا وغدا أحد أبرز أوجاع المجتمعات. لكن لا تُخطئوا — التضخم ليس مشكلتنا وحدنا، بل هو إرث نيكسون وأمريكا لجميع شعوب العالم. في الولايات المتحدة، التي تمتلك ظاهريًّا أقوى اقتصاد في العالم، يكفي أن تنظر إلى سعر الذهب: منذ أقل من ٤٠ عامًا، كانت الأوقية الواحدة من الذهب بنحو ٣٠ دولارًا. أما اليوم؟ أكثر من ٣٠٠٠ دولار! يعني ذلك أن قيمة الدولار هي الأخرى تتآكل بصمتٍ كل عام. ربما نحن في إيران، تحت وطأة أشدّ العقوبات الدولية، نحسّ بمرارة التضخم بعمق أكبر. لكن لا تنسوا: العالم بأسره يصارع المشكلة ذاتها.

فكيف يعتزم أرانداو حلّ مشكلات بهذا الحجم والعمق؟ عبر وحدة نقدية جديدة تُسمّى UVM، نجحت منظومة أرانداو — بفهم عميق للمشكلات المذكورة وبتقديم حلٍّ إبداعي — في الخطو خطوةً جوهرية نحو معالجتها. لكن كيف يمكن لـUVM التغلب على المشكلات المذكورة؟ لنفهم بشكل أفضل مزايا توكن UVM، هيّا نُلقِ نظرةً على هيكله: خلافًا للعملات الورقية التي يمكن طباعتها في أي لحظة بلا قيود، يبلغ إجمالي توكن UVM ١,٨٠٤,٠٠٠,٠٠٠ وحدة فحسب — لا وحدةً زيادة ولا نقصانًا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه لا أحد — حتى الفريق المؤسّس — يستطيع إنشاء توكنات جديدة أو زيادة العرض. يمنح هذا القيدُ المستخدمين والمستثمرين رؤيةً واضحة وقابلة للتنبؤ بمستقبل هذا التوكن. إذ يعرفون بالضبط عدد الوحدات الموجودة، ولن يطرأ أي تغيير مفاجئ على العرض. لثبات عدد التوكنات نتيجةٌ مهمة: الحفاظ على القيمة. فخلافًا للعملات الشائعة كالريال والدولار التي تفقد قيمتها الحقيقية كل عام جراء الطباعة المفرطة، يحتفظ UVM دائمًا باستقراره النسبي. تخيّل لو كان مليار ريال فقط هو ما يجري في البلاد كله — كم ستكون قيمة كل وحدة؟ ربما سيكون ثمن منزل ١٠٠ ريال بدلًا من المليارات! هذا المفهوم بالذات — التحكم الدقيق في العرض — هو أحد أوراق UVM الرابحة في مواجهة الاقتصاد التقليدي. تكمن المفاجأة الثانية في القوة المضادة للتضخم في UVM. خلافًا للعملات الورقية التي تُطبع بلا حدود كل عام، لا يقتصر إنتاج UVM على سقف محدد منذ البداية، بل يتناقص بنسبة ٢٠٪ سنويًّا — وهي عملية تُعرف في عالم العملات الرقمية بـHalving. لاستيعاب هذا الفارق بشكل أوضح، يستحق الأمر إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد العالمي اليوم: تطبع الحكومة الأمريكية أكثر من ٣٨ مليون ورقة نقدية جديدة يوميًّا، والأمر الغريب أنه لا يوجد سقف محدد لهذه الطباعة — أي أنها تستطيع الاستمرار في إنتاج الدولار إلى أجل غير مسمّى إن رأت في ذلك ضرورة. تُعدّ هذه السياسة اللانهائية في طباعة النقود من أبرز أسباب التضخم في الاقتصاد العالمي. ربما يثير اهتمامكم أن مجموع النقود الموجودة في العالم يُقدَّر بنحو ٢٥٠ تريليون دولار، في حين أن ١٢٥ تريليونًا فحسب منها نقودٌ حقيقية (أوراق نقدية وودائع قابلة للسحب). والباقي ليس إلا ديونًا! ديونٌ تدين بها الحكومات والبنوك والناس لبعضهم، وليس ثمة غطاء مادي لها. يعني ذلك عمليًّا أنه لا توجد نقودٌ كافية في العالم لسداد هذه الديون.

هذان العاملان — طباعة النقود بلا ضابط والاقتصاد القائم على الديون — من الأسباب الرئيسية للتضخم المخفي والمعلن في النظام المالي الحالي.

في المقابل، UVM لا يتمتع بعرض محدود فحسب، بل يزداد ندرةً بمرور الوقت. هذه السمة تجعله — خلافًا للعملات الشائعة التي تتراجع قيمتها — يزداد قيمةً وندرةً على المدى البعيد، ويضطلع بدور أصل حقيقي مقاوم للتضخم. تكمن المفاجأة التالية لـUVM في أسلوب إنتاجه الفريد. خلافًا للعملات الشائعة أو حتى كثير من العملات الرقمية، يُنتج UVM ليس من قِبل فرد أو شركة أو مؤسسة أو حكومة، بل بالكامل عن طريق عقد ذكي. يعني ذلك غياب أي سلطة مركزية أو خفية قادرة على تعديل مسار الإنتاج أو التحكم فيه. هنا تؤدي تكنولوجيا البلوكتشين دورًا محوريًّا. بفضل الشفافية المتأصّلة في هذه التقنية، يستطيع أي شخص في أي وقت الاطلاع على حجم ما يُنتج من UVM بشكل عام ومباشر. لا شيء خفيٌّ هنا؛ كل شيء واضح ومتاح للعموم. لكن الأكثر تميّزًا هنا: يُوزَّع إجمالي عرض توكن UVM حصريًّا من خلال عملية الستيكنغ. لا توجد كمياتٌ مستخرَجة مسبقًا (Pre-mine)، ولا حصة مخصَّصة للفريق المؤسّس أو المطوّرين، ولا حتى محفظة لاحتياطي أولي.

لاستيعاب هذا الفارق بشكل أفضل، يكفي أن نُلقي نظرةً على البيتكوين: ساتوشي ناكاموتو، مبتكر البيتكوين، كان قد استخرج ما يقرب من مليون وحدة من البيتكوين، ما يعادل ٥٪ من إجمالي العرض. أما في حالة UVM فالأمر مختلف تمامًا. لا أحد — حتى المبتكر أو فريق التطوير — يمتلك حصة خاصة من العرض. هذا يعني توزيعًا عادلًا وشفافًا ومتساويًا تمامًا بين جميع المستخدمين. في منظومة UVM، لا أحد يعلو على الآخر. تكمن المفاجأة التالية لـUVM في قابليته الاستثنائية للتوسع. حلم ساتوشي ناكاموتو بابتكار عملة عالمية لامركزية؛ لكن في رأيي، لم يبلغ هذا الهدف. لماذا؟ لأن أي عملة عالمية يجب أن تكون قادرة على معالجة مئات الآلاف من المعاملات في الثانية لتلبية احتياجات مليارات البشر حول العالم. لكن البيتكوين لا يعالج سوى نحو ٧ معاملات في الثانية — رقمٌ يعجز عن الوفاء بهذه المهمة. من جهة أخرى، تحتاج العملة الدولية إلى بنية تحتية ذكية وقابلة للتوسع — أي أن تكون قابلة للبرمجة، وتُتيح بناء خدمات مالية، وتتكيّف مع احتياجات الأعمال. لكن البيتكوين يفتقر تقنيًّا إلى هذه الإمكانات ويعمل أشبه بنظام تحويل بسيط للأموال.

صحيحٌ أن البيتكوين اليوم يتصدر سوق العملات الرقمية بقيمة سوقية بالتريليونات، لكن هل بلغ هدفه الأصلي حقًّا؟ ربما يمكن القول إن البيتكوين نجح، لكن ليس في المسار الذي كان مقررًا له. كسائق يغادر طهران متجهًا إلى بحر رامسر، فيجد نفسه بسبب خطأ في المسار في بندر عباس! صحيحٌ أنه وصل إلى بحر — لكن هل تحقّق هدفه؟ لكن UVM جاء ليكون بالمعنى الحقيقي للكلمة عملةً يومية عالمية — شيءٌ يتخطى كونه مجرد أصل رقمي. خلافًا للبيتكوين المبني على البنية التحتية القديمة والبطيئة للجيل الأول من البلوكتشين، طُوِّر UVM على تقنية الجيل الثالث من البلوكتشين وهو قادر على معالجة أكثر من ١٠٠,٠٠٠ معاملة في الثانية — سرعةٌ وقدرة بمستوى أنظمة الدفع العالمية. علاوةً على ذلك، طُبِّق UVM على شبكة بوليغون — شبكةٌ لا توفر السرعة وقابلية التوسع العالية فحسب، بل توفر أيضًا إمكانية البرمجة الذكية. يعني ذلك أنه يمكن دمج UVM بسهولة مع الاحتياجات المتنوعة للأعمال وبناء حلول مخصصة لكل مجال تطبيقي. والأكثر إدهاشًا: يمتلك UVM بشكل افتراضي هيكلًا متجريًّا مدمجًا — أي يمكن للأعمال استخدام هذه البنية التحتية مباشرةً لبيع المنتجات والخدمات دون أي وسيط.

جميع هذه المزايا تجعل UVM — خلافًا للبيتكوين — يمتلك فعلًا إمكانية استبدال العملات الورقية — بهيكل سريع ولامركزي وقابل للبرمجة ومستعدٍّ للانخراط في الاقتصاد العالمي. من الميزات الجوهرية لـUVM التي تُميّزه عن الأنظمة المالية مقاومته التامة للعقوبات والرقابة. نظرًا لكون UVM مبنيًّا على تكنولوجيا البلوكتشين، لا تستطيع أي مؤسسة أو حكومة أو سلطة مركزية فرض رقابة أو قيود عليه. بالفعل، لا أحد قادرٌ على تجميد حسابات المستخدمين أو إيقاف المعاملات أو توظيف هذه العملة أداةً للضغط السياسي أو الاقتصادي على الأفراد أو الدول. هذا يعني أن UVM أداةٌ مالية حرة ومحايدة — لا تخضع للحكومات ولا في قبضة الشركات الكبرى. مالكها الحقيقي هو مستخدموها.

في عالم باتت فيه الأدوات المالية كثيرًا ما تتحوّل إلى وسائل للتلويح بالقوة السياسية، جاء UVM ليقطع هذه الحلقة ويوفر الحرية الحقيقية في تبادل القيم للجميع. في المقالة القادمة سنتناول معًا بشكل متخصص خوارزميات توكن UVM؛ أتمنى أن تكونوا استمتعتم بقراءة هذه المقالة.